كتاب الخصائص لابن جني.. وقفات مع عناوين أبوابه [1]

كتاب الخصائص لابن جني..

وقفاتٌ مع عناوين أبوابه [1]

سأحاول – بتوفيق من الله تعالى - من خلال هذه المقالات أن أُري قارئ كتاب (الخصائص) أن عناوين أبوابه، ليست مجرد عناوين تعريفية، بل هي جزء من عبقرية التأليف عند ابن جني، تحمل من دقائق الصياغة، ولطائف الأفكار ما قد لا يبدو للناظر المُتَعَجِّل، فقد يُخيل للقارئ أن فَهْمَ هذه العناوين لا يتجاوز ظاهرها، لما يبدو عليها من الوضوح والمباشَرة، وأن عنوانًا كالذي وضعه وَسْمًا للباب الأول: (هذا بابُ القَولِ على الفَصْلِ بينَ الكلامِ والقَولِ) لا يعدو أن يكون إعلانًا عن التفريق بين مصطلحي: (الكلام) و(القول) وهو أمر عُنِي به كثير من العلماء قبل ابن جني وبعده.

غير أن التأمل يكشف أن وراء هذه الألفاظ القليلة دلالات وإيحاءات ولطائفَ في الصياغة والترتيب والانتقاء، تستحق أن يوقف عندها، وأن تُقرأ قراءة تتجاوز ظاهر العنوان إلى ما يكتنفه من دلالات، أو ثاوٍ خلفه من إشارات، ومن هنا جاءت هذه الوقفات، التي أستهلها بعنوان الباب الأول من الكتاب:

(هذا بابُ القَولِ على الفَصْلِ بينَ الكلامِ والقَولِ):

وفيما يلي أبرز ما يستفاد منه:

أوَّلًا- افتتح الإمامُ عنوان الباب باسم الإشارة (هذا)، فجاء مبتدأً، وخبرُه ما بعده، ثم لم يعد يصرح بهذا المبتدأ في بقية عناوين الكتاب، مكتفيًا بتقديره فيها جميعًا، على عادة المصنفين، ويشير ذلك إلى أن ابن جني كان يعيد النَّظَرَ في كتابه مرة بعد مرة، وهو ما صرح به في مقدمته، ويُعنى بإحكام ترتيبه وصياغته، فاقتصر على التصريح باسم الإشارة في عنوان هذا الباب الأول؛ واستغنى به عن تكراره فيما يليه من عناوين؛ ولهذا جاء عنوان الباب الثاني هكذا: (بابُ القَولِ على اللُّغَةِ وما هِي؟)، وعنوان الثالث هكذا: (بابُ القَولِ على النَّحْوِ).

ثانيًا- يُفصِحُ هذا العنوانُ عن المقصد الأساس للباب، وهو (الفصل بين الكلام والقول)، وما يورده الإمامُ من قبله تمهيدًا له، وما يتخلله من شرح واستطراد، إنما جاء لخدمة هذا المقصد، وتأكيدًا لمضمونه، وبيانًا لمعالمه.

ثالثًا- ذَكَرَ الإمامُ كلمةَ (الفصل)، فلم يقل: (هذا باب الفرق بين الكلام والقول) أو نحو ذلك، كما اختار هذه الكلمة على غيرها؛ ليشعر القارئ بأنه لا يقصد مجرد تعريف المصطلحين، وإنما الحسم والتمييز بينهما، ورفع ما قد يقع بينهما من اشتباه أو تداخل.

رابعًا- تدل كلمة (بين) في قوله: (بين الكلام والقول) على وجود صلة وثيقة بين المصطلحين، قد تفضي إلى قدرٍ من الاشتباه بين دلالتيهما، فاقتضى ذلك تمييز كلٍّ منهما من الآخر تمييزًا دقيقًا، أو وضع قولٍ فصلٍ في هذا التفريق.

ولنعلم أن اللجوء إلى الملامح الدلالية الفارقة تقوم في أصله على وجود قدر من التشابه بين اللفظين المراد التفريق بينهما.

خامسًا- لعل السِّرَّ في تقديم مصطلح (الكلام) على (القول) - مع أن الإمام بدأ الباب بالحديث عن اشتقاق القول قبل الكلام، يرجعُ إلى ما أحدثه هذه الترتيب من انسجام إيقاعي، وتوازن في النسق اللفظي، ويظهر ذلك إذا عُكِسَ ترتيبُ العنوان، فقيل على سبيل الفرض: (هذا باب القول على الفصل بين القول والكلام)، فإنَّ جرسَه يفقد شيئًا من توازنه اللفظي وانسيابه.

ولعل إعادة قراءة العنوان مُقَطَّعًا على النحو الذي اختاره الإمامُ، هكذا (هذا باب القول/ على الفصل/ بين الكلام والقول) تكشف هذا الإيقاع الداخلي، وتبرز شيئًا من دقته في اختيار عناوين أبواب كتابه، وإحكام ترتيب ألفاظها، ويدل كذلك على ما امتاز به من حسٍّ لغويٍّ مرهفٍ.

ومع ذلك، فلا يلزم أن يكون هذا هو السر الوحيد وراء هذا التقديم، فلعل من أسبابه أيضًا اشتهار مصطلح (الكلام)، أو لمكانته في هذا الباب، أو غيرها من الاعتبارات التي لا سبيل إلى الجزم بها.